فول فایل

اقتصاد اثباتي(3) دستيابي به كارايي اقتصادي را وظيفه خويش مي شمارد. هدف, تخصيص منابع به نحوي است كه با امكانات موجود بيش ترين مطلوبيت فراهم آيد. اما اين كه اين مطلوبيت حداكثر شده, چگونه بين آحاد جامعه توزيع شود, به هنجارهاي(4) مقبول جامعه بستگي دارد كه قضاوت درباره آن ها بيرون از مسئوليت اقتصاددان تلقي مي شود. در مدل بهينه پارتو كه دستيابي بدان هدف اصلي اقتصادهاي رايج است, تمام تلاش, يافتن منحني سرحدي امكانات ـ مطلوبيت است كه مكان هندسي نقاطي است كه بهترين تخصيص منابع بين دو صنعتX وY , و بهترين توزيعX وY ,بين دو (گروه) مصرف كننده A وB را نشان مي دهد. مقصود از بهترين توزيع آن نوع توزيعي نيست كه جامعه عادلانه مي داند; بلكه بدون ارزش گذاري عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزيعي را در نظر دارد كه جمع مطلوبيت دو فرد يا دو گروه را بيشينه مي سازد. يعني از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شكل 1 منحني سرحدي امكانات ـ مطلوبيت جامعه باشد, توزيع درآمد (مطلوبيت) ناشي از نقطهM بينA وB همانقدر بهينه است كه نتايج توزيعي نقطهN . حتي در حالت حدي, نقطهU هم كه تمامي مطلوبيت حاصله را نصيبA مي سازد وB را كاملا بي بهره مي گذارد, مي تواند بهترين توزيع باشد. همين طور نقطهU كه توزيع درآمدي صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه مي كند.(5)البته اگر براي هر جامعه اي با توجه به هنجارهاي ارزشي اش توابع رفاه اجتماعي در دست باشد, مي توان از حيث نظري به نقطه بهينه اي از نظر مدل پارتو دست يافت كه درآمد (مطلوبيت) را به شكل خاصي توزيع مي كند. شبيه نقطهT در شكل ياد شده. روشن است كه تعيين هنجارهاي اجتماعي خارج از وظيفه اقتصاددان است و پيامبران, فلاسفه, سياستمداران و مصلحان اجتماعي در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نيز در اين باره قضاوتي دارد, ولي اين وجه شخصيت او ربطي به موقعيت علمي اش ندارد. اقتصاددان در ارتباط با توزيع درآمد وظائف ذيل را برعهده مي گيرد (:258 2000 Sloman,). O حدود نابرابري را تعيين و تغييرات آن را در طول زمان تبيين مي كند. O علت وقوع سطح خاصي از توزيع درآمد را توضيح مي دهد, و عوامل رشد يا كاهش نابرابري را روشن مي سازد. O ارتباط بين برابري و ساير اهداف اقتصادي مثل كارايي را ميآزمايد. O سياست هاي متفاوتي مشخص مي كند كه دولت براي مقابله با فقر و نابرابري برمي گزيند. O آثار اين سياست ها را بر خود نابرابري, هم چنين ساير متغيرها, مانند كارايي, تورم و يا بيكاري, ارزيابي مي كند. گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبت به اين كه نقطه مطلوب توزيع درآمدي كجاست, با ديگران فرقي ندارند; ولي نبايد فراموش كرد كه آن ها چهارچوب ها و ابزاري در اختيار دارند كه آثار سياست ها را مي توانند بهتر ارزيابي كنند. قضاوت با كساني خواهد بود كه به ملاك هاي ترجيحي فرااقتصادي بيش تر واقف اند. ولي اقتصاددانان ياران و مشاوران خوبي خواهند بود. البته اقتصاد اثباتي نظريه توزيع درآمد بر اساس بهره وري عوامل توليد را تبليغ مي كند (نظريه اي كه جلوتر بررسي خواهد). اين, خود قضاوتي ارزشي در ترجيح بازار آزاد و دفاع از نتايج توزيع درآمدي آن است. در واقع بازار كارا است در حداكثر ساختن توليد آن چه در بازار مورد تقاضا است. اما سوال از اين كه تقاضاي حاكم بر توليد كارا را چه كساني مي سازند, در اقتصاد اثباتي بي جواب مي ماند. در حالي كه اين توليد به قدرت خريد توزيع شده بين افراد و گروه ها بستگي دارد. يعني به اين كه آرإ ريالي كه جهت و مقدار توليد را مشخص مي كند, در دست چه كساني باشد. بنابراين وقتي توزيع آن چه توليد مي شود, عادلانه تلقي نگردد, دليلي وجود ندارد كه كاركرد بازار رقابتي منطقا مورد حمايت قرار گيرد. در واقع اگر هدف كارايي, تنها هدف اجتماع تلقي شود, و از بقيه اهداف غفلت گردد, آنوقت مي توان با پروفسور حيدرنقوي هم رإي شد كه گفته است "اگر بهينه پارتو هدف اجتماعي نهايي تلقي شود (كه قسمت اعظم اقتصاد رفاه بر پايه چنين فرض غريبي استوار است), آن گاه بايد گفت كه آن جامعه بي نواي در حال سقوط, براي مردمش, به ويژه قشر فقير آن, مهماني اي آلوده به خست و امساك ترتيب داده است. چرا كه اقتصاد در حال بهينه پارتو مي تواند با وجدان آرام به راه خود ادامه دهد, حتي اگر آن هايي كه از نيازهاي ضروري زندگي مثل غذا, محروم شده اند, نتوانند بدون محروم كردن اندك ثروتمندان از ثروتي كه به سختي به دست آورده اند, در وضعيت بهتري قرار گيرند" (حيدرنقوي, 1993 : 123). دو دهه پاياني قرن بيستم, دوران رونق اقتصادهاي سرمايه داري مبتني بر بازار آزاد در غرب, به ويژه ايالات متحده آمريكا است. اما توزيع درآمد مرتبا نابرابرتر شده است. نيكلاس بار از منابع مختلف نقل مي كند كه تعداد فقيران در انگلستان, در اين دوره به شدت افزايش يافته است. تعداد فقرا از 4 / 4 ميليون نفر در سال 1979, به 4 / 10 ميليون نفر در ده سال بعد افزايش يافته است. يعني 5 / 2 برابر شده است. تعداد اخير, 19 درصد جمعيت كشور و 22 درصد كودكانش را در بر مي گيرد. در اغلب موارد نيز فقر پديده اي پايدار است. بدين معنا كه نيمي از فقيران, از والدين فقير زاده شده اند. در آمريكا نيز وضع, شبيه انگلستان است. نرخ فقر (جمعيتي كه زير خط فقر قرار دارند.) از 1 / 11 درصد سال 1973 به 5 / 14 درصد در نيمه دهه 1990 بالا رفت. اين جا هم فقر در ميان سالمندان و كودكان افزايش يافته است (:142 Barr, 1998). اسميدينگ نشان مي دهد كه فقر در كشورهايOECD به ضرر زنان رشد كرده است. يعني تقريبا در تمامي اين كشورها, زنان سالمند و خانواده هاي بدون سرپرست مرد(6), در اوائل دهه 1990 وضع بدتري نسبت به گذشته داشته اند (جدول :1 Smeeding, 1997).