فول فایل

پيشگفتار حقوق ، عدالت، قانونمندي و قانونگرايي از شعارهاي است كه حكومتهاي بسته به شدت و ضعف علاقمنديشان به آنها سر مي دهند، حكومتها خود را وفادار به اين مسايل و اجراي قانون ورعايت عدالت و انصاف نشان نمي دهند و اگر غير از اين باشد سقوط حتمي است. از ابتداي تشكيل جوامع اين زمينه ها وجود داشته و در ايران نيز بسيار از حكمروايان خود را داعيه دار اجراي عدالت مي دانسته اند. اديان الهي و غير الهي نيز بر اين امر صحه گذارده و مردم را تشويق به اجراي قانون مي نمودند، چه اگر رعايت قانون و عدل و انصاف نباشد، سنگ روي سنگ بند نمي گردد. خداوند در قرآن كريم در سوره بقره آيات 282 و 283 مردم را به نوشتن سند، درزماني كه معامله اي انجام مي دهند، دعوت مي نمايد و در سورة ديگر مانند سورة نور ، حدود الهي را در مورد فاسقين و جنايتكاران ، مشخص مي نمايد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران به رهبري حكيم قانونمند حضرت امام (ره) ، ايران نيز، به يكي از داعيه دارترين حكومتهاي پايبند به قانون وانصاف و عدالت تبديل گشت و دولتهايي كه پس از هم ، به منصب قدرت مي رسيدند، تحقق عدالت اجتماعي و قانون و قانون گرايي و قانونمندي را وعده مي‌دادند در همين راستا، قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب تصويب و به مرحله اجرا گذارده شد و سيستم قضايي سابق فسخ گرديد. سپاس خداي عز و جل كه نعمت نوشتن و انديشيدن را به اينجانب عطا نمود تا بتوانم با فكر و انديشه، قلم فرسايي نمايم و شكر خدا كه چنين فرصتي جهت مطالعه و تحقيق در پرونده هاي محاكم دادگستري ايجاد نمود و اين امر ميسر نمي شد جزء با تأسيس كانون مشاوران و وكلاي دادگستري (ماد 187). فصل اول امور حقوقي كلاسه پرونده : 77/150/1857 خواهان: بهزاد فداكار خوانده: حسين اسلامي خواسته: فسخ قولنامه مورخ 27/4/77 و 8/6/77 (معاوضه) به لحاظ غبن فاحش مقوم به 12.580.000 شرح نتايج حاصله پرونده و اقدامات جاري: شرح دادخواست: احتراماً خواهان ملك پلاك ثبتي 7325/42 را به مبلغ 21.500.000 تومان تقديم گرديده با يك قطعه باغ خوانده كه به صورت قولنامه‌اي مالك مي باشد به مبلغ 20.000.000 تومان معاوضه نموده است و معاوضه در ملك درهامش قولنامه ها توضيح داده شده است. خواهان اطلاع يافته كه مورد معاوضه (باغ خوانده) در زمان معامله بيش از 6 ميليون تومان ارزش گذاشته و خواهان مغبون شده است مطابق مادة 416 ق.م مغبون اختيار فسخ دارد لذا موكل وفق مادة 420 مبادرت به ارسال اظهار نامه نموده است از محضر دادگاه صدور حكم اعلام فسخ قولنامه هاي فوق (معاوضه) به لحاظ غبن مورد استدعا است. به تاريخ 2/3/78 پرونده تحت نظر است خواهان اظهار مي دارد: زمين مورد معاوضه به موجب قولنامه مورخ 18/9/76 از خانم بيگم معظمي به مبلغ 8.500.000 تومان خريداري و در معاوضه با موكل به مبلغ 20.000.000 تومان ارزيابي گرديده حال آنكه ملك مزبور 6.000.000 ارزش داشته تقاضاي فسخ قولنامه هاي معاوضه را دارم. خوانده اظهار مي دارد پس از ارزيابي با بنگاه زمين را با منزل معاوضه كردم كه بعد از موعد مقرر منزل را تخليه و سند را به نام علي جعفري برنج كه منزل تخليه و تحويل علي جعفري گرديد كه بعد از 4 ماه به من مراجعه كرد (و گفت پشيمان شده ام) و من منزل را به آقاي جعفري فروختم. قرار دادگاه: در خصوص دعوي خواهان مبني بر اثبات غبن فاحش در معامله انجام شده كه يك دستگاه ساختمان را در قبال يك قطعه باغ معاوضه كرده اند كه ساختمان حسب ادعاي خواهان 20 ميليون وباغ آن در هنگام 6 ميليون ارزش داشته براي ثبوت ادعاي خواهان و معاينه محلي و ارزيابي از طريق كارشناس ضروري است لذا قرار ارجاع امر به كارشناس صادر مي گردد. نظرية كارشناس 1- پلاك 7325/43 به مساحت 242 متر يك دستگاه ساختماني مسكوني با يك باب مغازه ارزش كل شش دانگ عرضه و اعيان و ارزش واحد تجاري به مبلغ 16.000.000 تومان. 2- يك باب زمين با بناي قديمي ارزش كل عرصه و اعيان و امكانات موجود در محل با بناي قديمي احداثي 9.350.000 تومان پرونده 1650 دادنامه 143 30/5/79 شعبه به دادگاه شهريار خواهان بهزاد فداكار خوانده: حسين اسلامي خواسته : فسخ مبايعه نامه عادي مورخ 27/4/77 و 8/6/77 در خصوص دعوي خواهان بهزاد فداكار به طرفيت خوانده حسين اسلامي بخواسته فسخ مبايعه نامه عادي 27/4/77 و 8/6/77 به لحاظ غبن فاحش و در معامله معاوضي و مطالبه هزينه دادرسي و خسارات وارده به شرح دادخواست تقديمي به اين نحو كه خواهان طبق مبايعه نامه مورخ 27/4/77 يك دستگاه ساختمان حدود 242 متر مربع به پلاك ثبتي 7325/42 21.500.000 تومان محاسبه و طبق قرارداد عادي مورخ 8/6/77 يك قطعه باغ به قرار 1800 متر مربع كه فاقد سند رسمي مالكيت مي باشد به قيمت 20 ميليون تومان محاسبه و با خوانده معاوضه مي نمايد پس از انجام معامله بلافاصله خوانده ملك را به افراد ديگري واگذار و خود نيز با توجه به پرونده‌هاي متعدد و مطروحه در دستگاه كه به جرم فروش مال غير و كلاهبرداري تحت تعقيب مي‌باشد متواري مي گردد كه نهايتاً دادنامه شماره 298و297 به تاريخ 21/4/79مبني بر محكوميت كيفري او صادر پيوست پرونده مي باشد عليهذا باعنايت به نظر كارشناس رسمي كه قيمت ملك خواهان 16 ميليون تومان مي باشد و قيمت باغ واگذاري خوانده 9.350.000 تومان برآورد شده و نظرية كارشناس به لحاظ متواري بودن خوانده با اعلاميه ابلاغ مصون از اعتراض بوده دعوي خواهان ثابت تشخيص مستنداً به مواد 185 و 416 و 417 و 419 ق.م با مغبون تشخيص دادن خواهان در معامله معاوضي انجام شده حكم بر فسخ هردو قرارداد عادي مورخه هاي 27/4/77 و 8/6/77 و استرداد هر يك از مبيع و ثمن هر د قرار دارد به طرف اصلي و اولي صادر و اعلام مي گردد حكم صادره حضوري محسوب و ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در تاريخ تجديدنظر استان تهران مي باشد. دادنامه 298 و 297 ش پرونده 77/3 1743 شكات 1) الهيار جمهور 2) كاووس گيچ 3) بهزاد فداكار 4) صمد و قاسمي 5) جمشيد نيك پناه متهمين 1) حسين اسلامي 2) غلامرضا اسلامي 3) مهرعلي احمدي اتهام: كلاهبرداري (فروش مال غير) و مشاركت در كلاهبرداري در خصوص اتهام حسين اسلامي غلامرضا اسلامي و مهرعلي احمدي داير بر يك فقره كلاهبرداري فروش مال غير و دومي و سومي دائر بر شركت در يك فقره كلاهبرداري بدين توضيح كه متمم رديف اول يك باب خانه مورد معامله را از شخصي به نام بهزاد فداكار موجب قباله عالي خريداري نموده و در مورخ 27/4/77 به صمد و قاسمي واگذار مي نمايد سپس بدون توجه به حقوق شخص اخير در مورخ 18/5/77 همان مورد معامله را به شخصي به نام محمد بدري با تفويض وكالت رسمي شماره 34636 به تاريخ 2/4/72خريداري نموده بود با تفويض وكالت رسمي به جمشيد نيك پناه واگذار اما موخر اين تاريخ يعني 22/3/77 در بنگاه معاملات املاك احمدي حدود 180 متر آنرا طي قولنامه عادي به شخصي به نام الهيار جمهور مي فروشد كه هم الهيار جمهور وهم جمشيد نيك پناه در اين خصوص شكايت دارند و چون در اين رابطه وكالت رسمي را متهم رديف دوم غلامرضا اسدي در تاريخ 30/4/77 دردفترخانه به نام الهيار جمهور تنظيم كرده و در قولنامه عادي مهرعلي احمدي وكالت داشته از اين دو نفر هم در اين رابطه به عنوان شركت در كلاهبرداري شكايت شده و مورد سوم غلامرضا اسدي به موجب قولنامه عادي مورخه 21/1/75 زميني به مساحت 56 متر مربع را به شخصي به نام طاوس گليچ واگذار و سپس در مورخه 15/8/75 مورد معامله را به مجيد الياسي انتقال داده دادگاه با توجه به شكايت شاكي و اخذ مدافعات و خصوصاً قبول تقصير از جانب متهم رديف اول و جلسات دادگاه اتهام انتسابي را نسبت به متهم رديف اول ثابت تشخيص داده و به استناد ماده 1 ق. تشديد مجازات اختلاس و ارتشا ... و با رعايت تبصره يك آن ماده و مادة 47 ق.م.ا. و ملحوظ نظر داشتن قانوني راجع به انتقال مال غير مصوب سال 1315 متهم حسين اسلامي را به يك سال حبس تعزيري و با توجه به بررسي انجام شده در جلسه دادگاه به پرداخت 1.250.000 تومان مانده وجهي كه بابت ثمن معامله به مال غيرهنوز به الهيار جمهور پرداخت شد به الهيار جمهور و نيز عودت چك 450.000 تومان موضوع قولنامه به الهيار جمهور به عنوان رد مال محكوم و اين زمين 180 متر را كه من غير حق به الهيار جمهور فروخته بوده بايستي تحويل شاكي جمشيد نيك پناه احد و در مورد شكايت صمد و قاسمي رد خانه مورد معامله به مساحت 242 متر مربع كه من غير حق به علي جعفري فروخته در حق صمد و قاسمي محكوم و طبيعي است در مورد متصرف علي جعفري به رد ثمن معامله در حق علي جعفري نيز محكوم مي گردد كه علي جعفري مي‌تواند متعاقباً به علت باطل بودن معاملة با حسين اسلامي بعد از آنكه در اجرا زمين از نامبرده گرفته و تحويل صمد و قاسمي شود جهت خسارات وارده دادخواست لازم را به دادگاه صالح ارائه نمايد و از نظر جزاي نقدي حسين اسلامي جمعاً به پرداخت 2.000.000 ريال جزاي نقدي در حق دولت محكوم مي گردد و اما در مورد غلامرضا اسلامي چون حسين اسلامي قبول كرده وكالت رسمي كه غلامرضا بنام الهيار جمهور تنظيم نموده به دستور او بوده و طرف مستقيم معامله عادي حسين اسلامي بوده و غلامرضا تقصيري نداشته و اطلاعي نداشته و چون وكالت كلي به نام غلامرضا بوده اقدام به اين امر نموده با توجه به مدافعات نامبرده جرمي از ناحيه وي احراز نمي‌شود در خصوص شكايت كاووس كليج صرف نظر از اعلام رضايت اين شخص اصولاً درمورد شكايت اين شخص از غلامرضا اسلامي هم دليل كافي و وافي وجود ندارد نتيجتاً به استناد اصل 37 ق. اساسي حكم برائت متهم رديف دوم صدور و اعلام ميگردد و اما در مورد متهم رديف سوم توجهاً به اينكه ايشان دلال معامله بوده ودر اخذ وجوه هيچ نقشي نداشته توجهاً به مدافعات نامبرده ايشان نيز با توجه به اصل برائت از بزه انتسابي مبري مي شود حكم صادره در اجراي احكام به نحوي اجرا شود كه حسين اسلامي چون درخصوص پرونده چك مربوطه به محاكم عمومي كرج زنداني است. زنداني مندرج در اين حكم جداگانه احتساب مي شود و آن مقداري كه دقيقاً مربوط به اين پرونده بوده و به لحاظ ديگري در زندان نبوده مشمول احتساب سابقه بازداشت قبلي قرارداده شود راي صادره حضوري و ظرف 20 روز قابل تجديد نظر است .