فول فایل

يكی از اهداف تحریم‌های اقتصادی تغییر رفتار كشور مورد تحریم به دلایل مربوط به روابط خارجی می‌باشد.تحریم‌های اقتصادی معمولا بعنوان ابزاری در تعقیب سیاست خارجی به كار می‌ روند.اینگونه استدلال می‌گردد كه هدف جنگ اقتصادی این‌است‌. چكیده: این مقاله به بررسی موضوع تحریم‌های اقتصادی و بویژه تحریم‌های آمریكا علیه ایران می‌پردازد.سوالی كه‌ مطرح می‌شود این‌است‌كه آیا تحریم‌های اقتصادی آمریكا علیه ایران از منظر حقوق بین الملل معتبر و مشروع‌ هستند؟هدف،تحقیق و مداقه درمورد جنبه‌های مختلف قانون داماتو است كه سؤالاتی را درباره تعارض قوانین‌ و صلاحیت دادگاههای آمریكا درباره اختلافات بین ایالات متحده و شركتهای خارجی مطرح می‌كند.تلاش بر این‌ خواهد بود تا به این سؤالات پاسخ گفته شود كه آیا توجیهی برای اعمال صلاحیت برون مرزی آمریكا در حقوق بین‌ الملل عمومی می‌توان یافت و اینكه آیا حقوق بین الملل محدودیتهایی را براجرای یكجانبه تلاشهای آمریكا اعمال می‌ كند یا خیر.استدلال ما این خواهد بود كه سیاست آمریكا باتوجه‌به تحریم‌های اقتصادی مخالف باتكوین نظام تجاری‌ در صحنه بین المللی می‌باشد و اجرای یكجانبه حقوق بین الملل بوسیله آن كشور نامشروع است. مقدمه استفاده از تحریم‌های اقتصادی به منظور اجرای مقاصد سیاسی روش جدیدی نیست.دولتها به‌ دلایل مختلف در طول تاریخ به تحریم‌های اقتصادی متوسل گردیده‌اند.(1،اسخریفر،1993،ص 3) برای مثال تحریم‌های اقتصادی و تجاری در دوران قاجاریه یكی از ابزارهای مورد استفاده روسها علیه ایران بود.از جملهء شاخص‌ترین موارد تحریم‌های اقتصادی می‌توان از تحریم نفتی ایران‌ توسط دولت انگلستان در زمان نخست‌وزیری مرحوم دكتر محمد مصدق نام برد.(2،سجاد پور،1376،ص 7) در تاریخ 4 نوامبر 1979 سفارت آمریكا در تهران بوسیله دانشجویان مسلمان پیرو خط امام‌ تسخیر شد.در پاسخ به این عمل جیمی كارتر رئیس جمهور وقت امریكا باصدور دستور اجرایی‌ شماره 12170 مورخ 14 نوامبر 1979(23/8/1358)وضعیت فوق العاده ملی و انسداد اموال و دارایی‌ های دولت ایران را اعلام كرد.بانامیدن ایران به عنوان حامی تروریسم در ژانویه 1984 یك دور جدید از تحریم‌های تجاری براساس قوانین ایالات متحده برعلیه ایران وضع گردید.در اكتبر 1987 رونالد ریگان رئیس جمهور وقت امركیا باامضای یك‌دستور العمل اجرایی ضمن تجدید صادرات تكنولوژی به ایران واردات كلیه كالاها و خدمات از ایران به آمریكا را ممنوع اعلام كرد .بیل كلینتون رئیس جمهور وقت آمریكا نیز باصدور یك‌دستور العمل اجرایی دیگر در تاریخ 16 مارس 1995 یكبار دیگر تحریم‌های تجاری را علیه ایران اعلام كرد كه به موجب آن شركتهای‌ آمریكایی و شعباب خارجی آنها از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه نفتی ایران ممنوع شدند.در سال 1996 بیل كلینتون رئیس جمهور وقت امریكا قانون تحریم ایران و لیبی را امضا كرد كه بر اساس آن كلیه شركتهایی كه به توسعه منابع نفتی ایران و لیبی مساعدت نمایند تحت شمول تحریم‌ های آمریكا قرار خواهند گرفت.این تحریم‌ها بوسیله جورج دبلیو بوش رئیس جمهور كنونی‌ مورد تمدید قرار گرفت. روش تحقیق این مقاله در نظر دارد از طریق روش تحلیل علمی و بهره‌گیری از پژوهش‌های موثق بااستناد به مدارك معتبر و متفن و رویه‌های قضایی مراجع بین المللی اثبات كند كه آیا بین مقوله تحریم‌ اقتصادی و عناصر حقوقی وابسته به آن در حقوق بین الملل سنخیت و ارتباط منطقی وجود دارد یا خیر.در این تحلیل بااتكاء برآموزه‌های بین المللی و ابتناء براستدلالات حقوقی میزان نفوذ و مشروعیت تحریم امریكا علیه ایران ارزیابی شده و تصویری كلی از آنها ارائه می‌گردد. هدف تحریم یكی از اهداف تحریم‌های اقتصادی تغییر رفتار كشور مورد تحریم به دلایل مربوط به روابط خارجی می‌باشد.تحریم‌های اقتصادی معمولا بعنوان ابزاری در تعقیب سیاست خارجی به كار می‌ روند.اینگونه استدلال می‌گردد كه هدف جنگ اقتصادی این‌است‌كه تاحدامكان به اقتصاد دشمن‌ خسارت وارد نماید.(3،هوهن فلدان،1379،ص 350) به نظر داكسی (DOXY) تحریم‌های اقتصادی اقدامات منفی محسوب می‌گردند كه درصدد تاثیرگذاری بررفتار كشور از طریق تهدید و در صورت ضرورت،تحمیل مجازات به منظور عدم‌ رعایت قانون می‌باشند(4،داكسی،1972،ص 528)به همین دلیل تغییررفتار جمهوری اسلامی ایران‌ باهدف قرار دادن نقطه آسیب‌پذیر آن یعنی صنعت نفت،به عنوان یكی از شاخص‌های موثر از طرف آمریكا مورد استفاده قرار گرفته است.بطور كلی درهرمورد خاص اعمال تحریم‌ها شامل‌ یك‌تصمیم سیاسی-اقتصادی در چارچوب قانون می‌باشد.یكی از مهمترین ویژگیهای تاریخ‌ اخیر تحریمهای اقتصادی،ظهور امریكا بعنوان متمایل‌ترین كشور برای اعمال تحریم‌ها به منظور اهداف مربوط به سیاست خارجی است.بین سالهای 1922 و 1996 آمریكا 61 تحریم یكجانبه را اتخاذ كرد كه از میان آنها 23 تحریم متوجه 35 كشور گردیده است كه روی‌هم‌رفته 42 درصد جمعیت جهان را شامل می‌شود.(5،جانسن،1997،ص 16) از اهداف دیگر تحریمهای اقتصادی می‌توان به هدف بی‌ثباتی كشور از طریق فشارهای اقتصادی‌ اشاره كرد.بررسی سوابق تحریم‌ها مبین این نكته است كه در اكثر موارد،تحریم‌های اقتصادی تاثیر اقتصادی قابل ملاحظه‌ای برجاگذاشتند اما موفقیت سیاسی آنها چندان قابل توجه نبوده است‌ .(6،ظریف و میرزایی،ص 92)درخصوص ایران بطور كلی می‌توان سه دلیل عمده در تحمیل‌ تحریم‌های آمریكا برایران ذكر كرد: 1. واداركردن ایران به كنار گذاشتن سیاست‌های ناخوشایند در برابر آمریكا 2. مجازات ایران برای اتخاذ سیاست‌های غیرقابل قبول 3. ابراز مراتب مخالفت نمادین باایران به منظور جلب نظر گروههای طرفدار اسراییل(7،علیخانی،1380،ص 41).