فول فایل

اصولاً دیوان یکی از نهادهایی است که به بهترین وجه ممکن حقوق بین الملل را اعمال می کند و رسالت اصلی آن اجرای حقوق بین الملل است. اما در مورادی مشاهده می شود که دیوان وارد حقوق داخلی کشورها شده است، شاید در بادی امر این سؤال پیش آید که دیوان چگونه از صلاحیت خود که اصولاً مضیق است خارج شده است. در وهله اول باید بدانیم که دیوان هیچ گاه از محدوده صلاحیت خودش خارج نشده بلکه به نوعی یک تحولی در رویه دیوان ایجاد شده که این تحول بر می گردد به خواست کشورها و به خصوص کشورهایی که اختلاف خود را به دیوان کشانده اند. در ارتباط با این موضوع لازم است که توضیحی هرچند مختصر (هرچند تکرار مکررات است) داده شود. حقوق داخلی مجموعه ای از مقررات داخلی کشور است که توسط مقامات صلاحیتدار وضع می شود در ارتباط اعمال آن اصل بر صلاحیت سرزمینی است. اینگونه نیست که مقررات کمی و شکلی کشورها مانند هم باشد. مثلاً دستورات رهبری در چارچوب قانون اساسی ایران، اصل 139 قانون اساسی (رجوع قاضی به منابع اسلامی در صورت سکوت قانون) و تصمیمات شورای انقلاب فرهنگی از جمله موارد شکلی حقوق داخلی ایران است. رویه دیوان، رویه قضایی بین المللی است. رویه قضایی در علم حقوق دو معنا دارد. آرای محاکم به طور کلی در معنای عام رویه قضایی است. اما منظور از معنای خاص رویه قضیایی همان آرای وحدت رویه است که در حکم قانون است. مقصود ما معنای عام رویه قضایی است. ماده 38 اساسنامه دیوان قانون قابل اعمال دیوان و ماده 36 اساسنامه قانون موجد صلاحیت دیوان است. حقوق داخلی در ماده 38 اساسنامه هیچ جایگاهی ندارد اما در رابطه با برخی منابع ارتباط دارد مانند معاهدات در انعقاد، اجرا و اختتام و بطلان معاهدات و یا در اعمال حقوقی یکجانبه. زیرا هر عمل حقوقی یکجانبه یک منشأ دارد که آن حقوق داخلی است. مثلا وقتی می گوئیم تصمیم هیأت وزیران یا بیانات رئیس جمهور مواردی است که در چارچوب صلاحیت تعریف شده در حقوق داخلی صورت می گیرد (مانند قانون حدود وظایف وزیر خارجه). عرف هم همینطور است. لذا دیوان بعضاً وارد کم و کیف قوانین داخلی کشورهای طرف می شود مانند حمایت دیپلماتیک چه در مقدمه حکم چه در متن اصلی حکم و چه در قسمت اجرایی حکم. بیشترین ارتباط بحث حقوق داخلی کشورها و رویه دیوان در بحث حمایت دیپلماتیک است و موارد ارزیابی انطباق یا عدم انطباق حقوق داخلی با قواعد بین المللی و مسئولیت بین المللی کشورها. دیوان قبل از آنکه قانون قابل اعمال خود را پیاده بکند و قید ماده 38 را مورد استناد خود قرار دهد باید صلاحیت خود را احراز کند. قاعده موجد صلاحیت دیوان خود مرتبط با حقوق داخلی است چرا که رضایت اصل و مبنای صلاحیت دیوان است و مقام اعلام کننده رضایت و نحوه ابراز آن به بررسی حقوق داخلی کشورها بر می گردد.