فول فایل

چكيده قوانين تجارت آزاد, از جمله مقررات حاكم بر سازمان تجارت جهاني (س.ت.ج), و حقوق بشر هر دو بر پاية ارزشهاي مشابهي همچون آزاديهاي فردي و مسؤوليت (مثلا" تعديل در رقابت)، عدم تبعيض، حكومت قانون، دسترسي به دادگاهها و رسيدگي قضايي به اختلافات، ارتقاي سطح رفاه اجتماعي از طريق همكاريهاي مسالمتآميز بين شهروندان آزاد و تصويب قوانين ملّي و بين‌المللي بنا نهاده شده‌اند. ارزشهاي غير اقتصادي قوانين حاكم بر س.ت.ج براي حقوق بشر و رفاه شهروندان، كم اهميت‌تر از نتايج رفاه اقتصادي تجارت آزاد نيست. سازمان تجارت جهاني مانند جامعة اروپا، مي‌تواند و بايد نه فقط پشتيبان آزادسازي اقتصادي بلكه بهطور كلي پشتيبان آزادي بشري باشد. بهمنظور جدي‌تر تلقي نمودن حقوق بشر و جامعة مدني، اين مقاله پيرامون ايجاد اصلاحات اساسي در حقوق س.ت.ج بحث مي‌كند. واژگان كليدي: سازمان تجارت جهاني، حقوق بشر، حقوق اساسي، جهاني شدن حقوق و تجارت، حقوق بينالملل مقدمه حمايت از حقوق بشر در اقتصاد و تجارت جهاني از موضوعات نسبتاً جديد مطرح شده در حقوق بين‌الملل است. در چند دهة گذشته, پس از جنگ جهاني دوم بهخصوص از دهه 1980 به بعد, قشرهاي مختلف مردم جهان از كشاورزان، دهقانان و كارگران، اتحاديه‌هاي تجاري، گروههاي فعال حقوق بشري، طرفداران محيط زيست، دانشجويان و ديگران نسبت به موافقتنامه‌هاي تجاري و اينكه چگونه اين اسناد, حقوق و زندگي آنها را تحت تأثير قرار مي‌دهد شديداً اظهار نگراني كرده‌اند. تأسيس سازمان تجارت جهاني نيز بر نگرانيهاي مذكور افزوده است؛ مثلاً در اجلاس وزيران سازمان تجارت جهاني در دوحة قطر كه از 9 تا 13 نوامبر 2001 برگزار گرديد, در خصوص يكي از حادترين مشكلات بشري, يعني ايدز مباحث بسياري مطرح گرديد. كشورهايي كه از اين بلا رنج ميبرند به همراه گروههاي حقوق بشري همچون ديدهبان حقوق بشر، از كشورهاي توسعهيافته درخواست نمودند تا به آن دسته از كشورهاي در حال توسعه كه ايدز دامنگير آنهاست اجازة استفاده از استثنائات موجود در حقوق سازمان را بدهند تا از اين طريق, كشورهاي مزبور بتوانند بدون رعايت مقررات حاكم بر مالكيت معنوي سازمان، داروي مورد نياز خود را كه قادر به خريد آن نيستند وارد نمايند. حقوق سازمان در شرايط اضطراري و جاييكه كالايي استفادة تجاري ندارد, اين امر را مجاز ميداند. واقعيت اين است كه در دهكدة جهاني امروز, به‌رغم امتيازاتي كه جهاني شدن داشته است, فاصله فقير و غني هر لحظه افزونتر ‌گرديده, صدها ميليون انسان از حقوق بشر بنياديني كه در منشور سازمان ملل متحد و ديگر اسناد حقوق بشر بهعنوان «حقوق» به رسميت شناخته شده‌اند محروماند. در اين راستا يكي از ملاكهاي تدوام فعاليتهاي سازمان تجارت جهاني چگونگي نگرش آن به مسائل حقوق بشر است. سازمان نه تنها در موافقتنامه‌هاي مربوط به تأسيس, بلكه در تصميم‌گيري‌هاي اتخاذي در كنفرانسها و در حل و فصل اختلافات توسط هيأتهاي حل اختلاف و مرجع تجديد نظر خود بايد ضمن رعايت اصول و قواعد حقوق بشر, سبب تشويق و ترويج اين حقوق گردد. البته بين تجارت و حقوق بشر, تا زماني كه رژيم تجاري متناسب با تعهدات حقوق بشري كشورها باشد, تعارضي بهوجود نخواهد آمد؛ زيرا در حقوق بين‌الملل, تعهدات حقوق بشري كشورها از نظر سلسله مراتب, «تعهدات عامّ الشمول»(Erga Omnes) محسوب شده, از وضعيت «عرفي»(Customary) برخوردارند و در جايي كه تعهدات مذكور از ويژگي «قاعدة آمره»(Jus Cogens) برخوردار باشند, بر تمامي تعهدات ديگر از جمله تعهدات تجاري برتري و حكومت دارند؛ زيرا همانطور كه لوئيس هِنكين استاد برجستة حقوق بين‌الملل مي‌گويد عصر ما «عصر حقوق است» و حقوق بشر «تنها ايدة اخلاقي ـ سياسي است كه مقبوليت جهاني پيدا كرده است». شايد به همين دليل است كه در مقدمة موافقتنامه 1994 مراكش كه سازمان را تأسيس مي‌نمايد آمده است كه «فعاليتهاي تجاري و اقتصادي بايد در راستاي ارتقاي استانداردهاي زندگي صورت گيرد و مطابق با اهداف توسعة پايدار، اشتغال كامل را تضمين نمايد».