چكيده استانداردهاي حسابداري، مقررات حاکمبر چگونگي انجام کار حسابداري هستند.استانداردها بهعنوان قواعد پايدار مورد پذيرش همگان قرار ميگيرند، اما در عمل بهطور دائم در تغييرند.استانداردهاي حسابداري معمولاً شامل سه بخش هستند :شرح مسئله،بحث مستدل يا ارائه راههايي براي حل مسئله،ارائه راهحل مطلوب. يکي از رويدادهاي بسيارمهمي که در سالها ي اخير در جامعه حسابداري کشور به وقوع پيوست، تدوين استانداردهاي حسابداري ايران بر مبناي استانداردهاي بينالمللي حسابداري و الزام به رعايت آن در تهيه صورتهاي مالي بود. از آنجا که اين استانداردها شامل تغييراتي در برخي از روشها و رويههاي مورداستفاده نسبت به سالهاي قبل از الزام به رعايت استانداردها بود، اين احتمال همواره وجود داشت که قابليت مقايسه صورتهاي مالي زير سوال رود. به اين ترتيب در اين مقاله قابليت مقايسه صورتهاي مالي، در قبل و بعد از الزام به رعايت استانداردهاي حسابداري مورد بررسي قرار ميگيرد. واژه هاي كليدي : استاندارد حسابداري ، تدوين استانداردها ، وضعيت مالي ، نتايج عمليات مقدمه استانداردهاي حسابداري ايران عمدتاً با استانداردهاي بينالمللي مطابقت دارد، از جمله موارد مطابقت کامل، استاندارد حسابداري شماره 15 تحت عنوان<حسابداري سرمايهگذاريها>ست که با استاندارد بينالمللي شماره 25 مغايرتي ندارد. براساس استاندارد حسابداري شماره 15، سود سهمي موجب تغيير در مبلغ دفتري سرمايهگذاري نميشود. طبق همان استاندارد سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت سريعالمعامله در بازار را ميتوان در صورتهاي مالي به ارزش بازار منعکس کرد و سود يا زيان حاصل از تغييرات قيمت آنها را در طي دوره به حساب درامد يا هزينه دوره منظور نمود. از طرف ديگر براساس استاندارد حسابداري شماره 3 تحت عنوان «درامد عملياتي»، سود حاصل از سرمايهگذاريهايي که به روش ارزش ويژه ثبت نشده است، در زمان احراز حق دريافت توسط سهامدار، شناسايي ميشود. اين مقاله به ارائه مسائل، اشکالات يا ابهاماتي ميپردازد که در مورد موضوعات بالا و کاربرد آنها وجود دارد. مفروضات و اصول حسابدارييک سري مفاهيم کلي هستند که به کارگيري صحيح آنها مستلزم تدوين ضوابط اجرايي است که راهنماي به کار گيري آنها در عمل باشد . در ايران بر اساس بند 4 تبصره 2 قانون تشکيل سازمان حسابرسي و ماده 6 قانون اساسنامه سازمان حسابرسي، وظيفه تدوين وتعميم اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي به اين سازمان محول شده است . سازمان حسابرسي در راستاي ايفاي وظيفه فوق،تاکنون 24 استاندارد حسابداري در خصوص موضوعات مختلف حسابداري تدوين ودر قالب نشريه شماره 165 ارائه نموده است که از تاريخ 1/ 1 / 1380 لازم الاجرا است . تعريف حسابداري از حسابداري تعاريف مختلفي ارائه شده است .در گذشته عموما“حسابداري را فن شناسايي،ثبت ،طبقه بندي ،تلخيص و گزارشگري رويدادهاي مالي مي دانستند . حسابداري عبارت است از يک سيستم اطلاعاتي که از طريق شناسايي ، ثبت ،طبقه بندي ،تلخيص وگزارشگري رويدادهاي مالي ،اطلاعات لازم را در اختيار استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداري قرار مي دهد . [نشريه حسابداران نوين] نقدي براستانداردهاي حسابداري براي ايران با آنكه بنابر سوابق، حدود هشتاد سال از نخستين كوششها در كشورهاي مختلف جهان از جمله انگلستان و آمريكا جهت تدوين استانداردهاي حسابداري مي گذرد تا چند سال پيش تلاشي براي تدوين استانداردهاي حسابداري در ايران نشده بود. البته سالها پيش صاحبنظران اين حرفه نياز به تدوين استانداردهاي منطبق با شرايط ايران را احساس كرد و از ضرورت وضع آن سخن به ميان آورده اند . مرحوم دكتر عزيز نبوي و ديگران حدود ۴۲ سال پيش در مقدمه كتاب خود آورده اند كه: (( آنچه در حال حاضر در مملكت ما مورد قبول و اجراست اكثرا از طرز عمل حسابدارن و حسابرسان كشور هاي خارجي اقتباس شده است و يا اينكه نتيجه تجربه حسابداران و حسابرسان ايراني طي ساليان متمادي مي باشد . تدوين مجموعه اي از قواعد و اصول حسابداري و حسابرسي در ايران از وظايف اوليه انجمن قانوني محاسبين قسم خورده ، انجمن حسابدارن ايران و فارغ التحصيلان موسسه مالي حسابداري و ساير موسسات و مقامات مربوط ، استادان و دانشجويان حسابداري و علاقه مندان اين فن در كشورما مي باشد )).[ حسابداري مالي و شرکتهاي گسترش علوم پايه تاليف آقاي جلالي] باري ، در سالهاي اخير نظام اقتصادي ايران اين واقعيت را پذيرفته و مسئوليت تدوين استانداردهاي ملي حسابداري را به موجب قانون تشكيل سازمان حسابرسي بر عهده سازمان حسابرسي گذاشته است . سازمان حسابرسي نيز تا كنون ۲۵ استاندارد حسابداري بصورت لازم الاجرا منتشر نموده و در دسترس گذاشته است ليكن در كليه اين استانداردها قيد مطابقت با استانداردهاي بين المللي حسابداري آورده شده است . به هر حال اعتراف به اينكه علم حسابداري با مختصات امروزين يك علم وارداتي است هيچ اشكالي ندارد ولي اينه عده اي نام استانداردها ملي حسابداري را براي استانداردهاي تدوين شده فعلي مي گذارند جاي شبهه دارد . يكسان سازي و يا هماهنگ سازي harmonization استانداردها حسابداري نقاط ضعف و قوتي دارد كه پرداختن به آن از حوصله اين بحث خارج است ولي بايد توجه داشت كه تفاوتهاي اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و مفهومي بين كشورها و ملت ها و جوامع مختلف وجود دارد و بر همين اساس كشورها احتمالا به استانداردهاي حسابداري متفاوتي نيز نياز دارند . تحقيقات بسياري در اثبات اين مدعا و بررسي تاثير فرهنگ بر حسابداري انجام شده است كه از مهمترين آنها مي توان به تحقيق جالب Hofstede اشاره نمود . ايشان در تحقيق خود چهار ارزش حسابداري را فرض قرار داده و با ارزش هاي اصولي اجتماعي فرهنگي مورد بررسي و مطالعه قرار داده است . [سايت آفتاب] ارزشهاي حسابداري عبارتند از : ۱- حرفه گرايي در مقابل كنترل قانوني ۲- يكنواختي در مقابل انعطاف پذيري ۳- محافظه كاري در مقابل خوش بيني ۴- محرمانه بودن در مقابل شفافيت و ارزشهاي اجتماعي عبارتند از : ۱- فرد گرايي در مقابل جمع گرايي ۲- فاصله زياد قدرت در مقابل فاصله كم قدرت ۳- گريز شديد از نامعلومي (ابهام) در مقابل گريز ضعيف از نامعلومي ۴- برتري طلبي ( خلق و خوي مردانه ) در مقابل برابري(خلق و خوي زنانه ) طبق تحقيق ايشان وضعيت طبقه اي كه ايران در آن واقع شده است بدينگونه است كه در ايران فاصله قدرت زياد ، گريز از نامعلومي شديد ، شكل سازمان بوروكراسي كامل و مدل ضمني سازمان به صورت هرم سلسله مراتب مي باشد . بر اين اساس تحقيقي نيز در ايران انجام شده و مشخص گرديده است كه در ايران كنترل قانوني و يكنواختي حاكم بر حرفه حسابداري كه متاثر از فاصله زياد قدرت و گريز شديد از نامعلومي است منجر به وضعيتي شده كه هدف ارائه منصفانه (مطلوب) صورتهاي مالي در ايران به راحتي دستيافتني نباشد . به هر حال گذشته از نتايج حاصل از اين تحقيق آنچه اهميت دارد رسيدن به اين مرحله است كه بپذيريم و تلاش كنيم تا استانداردهاي حسابداري ايران متناسب با شرايط و اوضاع كشورمان باشد .[ عليمدد، مصطفي، ۱۳۱۵ –؛ مباني و روشهاي عمومي حسابداري / با همکاري نظامالدين ملکآرايي] شيوههاي تدوين چارچوب نظري و استانداردهاي حسابداري روشهاي تدوين چارچوب نظري و استانداردهاي حسابداري و گزارشگري مالي نهادهاي بزرگ بخش عمومي، تحت تاثير تفکر حاکم بر اعضاي تشکيلدهنده هيئت استانداردهاي حسابداري، هزينه و زمان تخصيصيافتني قرار ميگيرد. از اين رو، شيوههاي گوناگوني به شرح زير در تدوين چارچوب نظري و استانداردهاي حسابداري بهکار گرفته ميشود: 1- برخي مراجع تدوين استاندارد بر اين باورند که چارچوب نظري و استانداردهاي حسابداري واحدهاي انتفاعي بخش خصوصي با اندک تغييراتي براي نهادهاي بخش عمومي نيز مناسب است و بههمين شيوه عمل نمودهاند. همانطور که پيشتر گفته شد، مراجع استانداردگذاري کشورهاي نيوزلند، استراليا و انگلستان اين شيوه را انتخاب کردهاند. 2- برخي مراجع تدوين استاندارد، ضوابط و استانداردهاي مصوب هيئت استانداردهايبينالمللي حسابداري را معيار قرار داده و با اندک تغييراتي آنها را بازتوليد و براي نهادهاي بخش عمومي توصيه کردهاند. هيئت استانداردهاي بخش عمومي فدراسيون بينالمللي حسابداران اين شيوه را برگزيده است. هر چند که هيئت مذکور مطالعات تطبيقي مناسبي در دهه 90 قرن بيستم براي اغلب استانداردهاي حسابداري انجام داده و براساس يافتههاي آنها اقدام به تدوين استاندارد در حوزههاي مختلف حسابداري نهادهاي بخش عمومي کرده است، ليکن در عمل تاثيرپذيري درخور ملاحظهاي از هيئت پيشگفته داشته است.
مبلغ واقعی 24,260 تومان 20% تخفیف مبلغ قابل پرداخت 19,408 تومان
برچسب های مهم
اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.
ایجاد وب سایت یا