فول فایل

چكيده مقاله نظارت و بازرسي در كشور داراي چگونه ساختاري است و طرح كلي آن چگونه است؟ به بيان ديگر چارچوب‌ها، نظام‌ها، روش‌ها، اختيارات، وظايف، مسووليت‌ها، اهداف و زمان‌بندي‌هاي قانوني نظارت و بازرسي در كشور داراي چه صورت بندي كلي است؟ اهميت پرسش فوق از اين حقيقت ناشي مي‌شود كه ساختار سازمان‌ها، كه ساخته تفكر انسانهاست، به سهم خود رفتار اعضاء سازمان را تنظيم مي نمايد و حتي رفتار انسان‌هايي كه در حوزه شمول كار سازمان‌ها قرار مي‌گيرند را تحت تاثير قرار مي‌دهد. آيا تعداد سازمان هاي رسمي نظارت و بازرسي و حجم و روش بازرسي ها با شرايط فرهنگي ، اجتماعي ، اداري ، سياسي ، تاقنيني ، اقتصادي ، و قضايي كشور تناسب دارد ؟ هدف اين مقاله ارائه مبنايي براي تهيه طرحي به منظور ارزيابي ساختارهاي نظارت و بازرسي در كشور است . واژه هاي كليدي ساختار قانوني ، نظارت ، بازرسي . تعريف واژه ها در مقاله حاضر ، تعريف واژه هاي كليدي به اين صورت است : ساختار قانوني ، مراد ساختار قانوني طراحي شده از سوي قوانين و مقررات است . هر سازماني از دو بعد ساختاري و رفتاري تشكيل شده است . مراد از ساختار با ديد كاربردي وبه طور خلاصه ، چارچوب ها ، نظام ها ، وروشها ،اختيارات ، وظايف ، و مسووليت ها ، اهداف ، و زمانبندي هاي قانوني است . نظارت : مراد اقداماتي است كه به منظور حصول اطمينان از جريان قانوني و صحيح امور و تحقق اهداف صورت مي پذيرد ، اعم از اينكه از طريق نظام هايي مثل بودجه بندي باشد و يا به عنوان نظارت صورت گيرد . بازرسي : اقداماتي كه ماهيت اصلي آن نظارت است . به عبارت ديگر نظارت اعم از بازرسي است. در كشور : منظور اين است كه نظارت بر كشو.ر از حوضه اين كاوش خارج است . مقدمه بررسي اينكه آيا ساختار رسمي نظارت و بازرسيدر كشور ، با اصول و قواعد حقوقي و اداري سازگاري دارد؟مستلزم پژوهشي جامع در اين خصوص است . چنين پژوهشي در صورتتي كه منتج به ضرورت اصلاح ساختار نظارتي گردد ، مي تواند مبناي مناسبي را براي اصلاح اين ساختار فراهم آورد.به نظر مي رسد مقاله حاضر را مي توان مقدمه اي بر چنين پژوهشي دانست . انواع نظارت از نظر ماهيت