فول فایل

گزارش سازمان بازرسي کل کشور از مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانک‌ها 10 بانک دولتي 112 هزار ميليارد ريال مطالبات معوق دارند 10 بانک دولتي در پايان سال 1385 معادل 112 هزار ميليارد ريال مطالبات معوق داشته‌اند. به گزارش روابط عمومي سازمان بازرسي کل کشور بررسي تسهيلات پرداختي بالاي ده ميليارد ريال بانک‌هاي دولتي در سال 1385 که با هدف گسترش و رونق فعاليت اقتصادي در بخش‌هاي توليدي، بازرگاني و خدماتي، اجراي طرح‌هاي کارآفرين و اشتغال‌زايي صورت مي‌گيرد، حکايت از وجود برخي نارسايي‌ها در مراحل قبل، حين و پس از پرداخت تسهيلات دارد. اين در حالي است که طي سال‌هاي 83، 84 و 85 به ترتيب بيش از 455، 565 و 727 هزار ميليارد ريال تسهيلات توسط ده بانک دولتي پرداخت شده که بالاترين ميزان تسهيلات پرداختي و همچنين بيشترين مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانک‌ها مربوط به استان تهران مي‌باشد. روند رو به تزايد حجم بالاي مطالبات سررسيد گذشته و معوق در کليه بانک‌ها وضعيت نگران‌کننده‌اي دارد. به نحوي که مجموع بدهي‌هاي سررسيد گذشته و معوق گيرندگان تسهيلات در ده بانک دولتي در پايان سال‌هاي 83، 84 و 85 به ترتيب بيش از 53، 80 و 112 هزار ميليارد ريال بوده است. از سوي ديگر آمارها نشان مي‌دهد حدود نيمي از تسهيلات پرداختي بالاي ده ميليارد ريال، به شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت پرداخت شده که بعضاً اين دستگاه‌ها در بازپرداخت اقساط با تأخير عمل مي‌نمايند. به عنوان نمونه شرکتي متعلق به يکي از بانک‌ها به دليل مشکلات مالي و مديريتي قادر به بازپرداخت اقساط تسهيلات دريافتي نبوده و از سال 1378 تاکنون به دفعات منجر به تمديد آن شده است، به نحوي که بدهي شرکت فوق به آن بانک‌ در پايان سال 1385 بالغ بر 8/3 هزار ميليارد ريال گرديده است. آسيب‌شناسي اعطاي تسهيلات بانکي گزارش سازمان بازرسي کل کشور همچنين حاکي است: برخي از عملکردها در سيستم بانکي موجب عدم تحقق اهداف ارائه تسهيلات، ايجاد افزايش بيش از حد متعارف حجم مطالبات معوق و سررسيد گذشته اکثر بانک‌ها، بروز مشکلات در وصول مطالبات، تضييع حقوق بانک‌ها، استفاده غيراصولي از منابع بانک‌ها توسط اشخاص ذي‌نفوذ و ممانعت از ورود اين منابع به عرصه‌هاي سالم اقتصادي مي‌شود. از جمله: الف ـ بي‌دقتي در بررسي اوليه طرح‌ها قبل از اعطاي تسهيلات (محاسبه دقيق حجم سرمايه‌گذاري تا مرحله بهره‌برداري و تأمين منابع آن)، ضعف يا فقدان نظارت مؤثر بر اجراي صحيح طرح‌ها و مصرف تسهيلات مربوط، تطويل در راه‌اندازي طرح‌ها. ب ـ عدم رعايت مقررات در تنظيم قراردادها از جمله: بي‌توجهي در اخذ تضمين کافي و وثائق اطمينان‌آور و معتبر در قبال ارائه تسهيلات (پذيرش چک توسط برخي بانک‌ها به عنوان وثيقه که پشتوانه محکمي براي استيفاي حقوق بانک نمي‌باشد)، عدم احراز اهليت فني و اعتباري و توان مالي مشتري در اجراي به موقع تعهدات و بازپرداخت بدهي‌ها و يا ضامنين آنان و همچنين پرداخت تسهيلات به مشتريان بد سابقه بانک‌ها. ج ـ عدم تمرکز اطلاعات متقاضيان و گيرندگان تسهيلات در سيستم رايانه‌اي برخي بانک‌ها، فقدان بانک اطلاعات به‌روز و کامل در بانک‌ها و بانک مرکزي، عدم مؤاخذه جدي رؤساي شعب و مسئولان ذيربط، سهل‌انگاري در اعمال نظارت مؤثر و کافي از سوي ادارات نظارت بانک‌ها و بانک مرکزي بر روند اعطاء و مصرف صحيح تسهيلات، موجب مي‌شود تا به علت عدم شفافيت و به‌روز نبودن سيستم اطلاع‌رساني از وضعيت تعهدات متقاضيان و مشتريان بد حساب بانک‌ها، برخي اشخاص حقيقي و حقوقي علي‌رغم دارا بودن بدهي در يک يا چند شعبه، از تسهيلات کلان ساير شعب همان بانک‌ها، برخي اشخاص حقيقي و حقوقي علي‌رغم دارا بودن بدهي در يک يا چند شعبه، از تسهيلات کلان ساير شعب همان بانک يا بانک‌هاي ديگر استفاده نمايند. د ـ نبود جديت لازم در پيگيري وصول و تسويه مطالبات. اعطاي تسهيلات غيرقانوني گزارش سازمان بازرسي کل کشور از مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانک‌ها همچنين حاکي است که برخي بانک‌ها بدهي معوق و سررسيد شده مشتريان خود را با اعطاي تسهيلات جديد تسويه مي‌کنند. اين اقدام نه تنها به علت عدم تطبيق با هيچ يک از عقود، مغاير با عمليات بانکي بدون ربا مي‌باشد، بلکه از آنجا که اين رويه صرفاً جهت تسويه بدهي‌هاي مشتري است نه در راستاي اهداف تعيين شده اعطاي تسهيلات، علاوه بر افزايش کاذب آمار تسهيلات اعطائي شعب که براي آنها امتياز نيز محسوب مي‌‌گردد، موجب مکتوم ماندن چگونگي عملکرد و ميزان دقت بانک در ارتباط با تسهيلات پرداختي و سهل‌انگاري در وصول به موقع مطالبات مي‌شود و در نهايت موجب سرپوش گذاردن بر ميزان واقعي مطالبات بانک مي‌گردد.